تعتبر الجهوية الموسعة مشروع يندرج ضمن الإصلاح السياسي، وهو حلقة أساسية في هذا الإصلاح، لما للجهوية الموسعة من أبعاد سياسية تتمثل في حسن الحكامة وتعزيز الديمقراطية، واقتصادية لكون الجهوية الموسعة تتوخى نجاعة اقتصادية وتكامل بين مكونات الجهات، إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية اعتبارا لما ستخلفه الجهوية الموسعة من تلاحم أفضل وتضامن بين الأقاليم ومناطق الجهة وتفاعل بين مكوناتها الاجتماعية والثقافية...
إن الجهوية الموسعة هي شكل متقدم وأكثر ديمقراطية في تدبير شؤون بلاد متنوعة المكونات المجالية والاجتماعية.. فالمغرب هو بلد التنوع بامتياز وفي كل المجالات، جغرافيا واثنيا واجتماعيا وثقافيا... بلد بهذه المواصفات لا يمكن أن يستمر في حكم مركزي وممركز ليس له أي أساس تاريخي ولم يعد مسايرا لتطورات المجتمع وتطورات العصر التي تفرض نماذج وأساليب جديدة للحكامة تنبني على توازن السلط والتوازنات المجالية والاجتماعية، وعلى الإنصاف والعدالة التي تعني، من ضمن ما تعنيه، التوزيع العادل والمتوازن لميزانية الدولة على كل الجهات، وحق الجهات من الاستفادة من الثروات المحلية.
إن السعي نحو إقرار جهوية موسعة تعبير عن إرادة سياسية للاستجابة لمتطلبات الحكامة العصرية من جهة ولما يطرحه واقع التنوع لبلادنا من جهة أخرى، والذي لا يعني الاعتراف به، بأي شكل من الأشكال، إلغاء للوحدة الوطنية والتلاحم الوطني الضروري لنجاح الجهوية الموسعة نفسها. فنحن بحاجة إلى دولة عصرية قوية بوحدتها أولا وفي نفس الآن قوية بديمقراطيتها وبالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مكونات الأمة وحق استفادة الجميع من ثروات وخيرات الوطن...
إن هذا المسعى يغلق الباب أمام كل نزوع نحو الانغلاق الضيق والمحدود جغرافيا والمحصور في اعتبارات لم تعد حاسمة في الحياة العصرية، وهو نزوع قد يجد بعض مبرراته في المركزية المفرطة لكنه يفقد أي مبرر أمام إقرار جهوية موسعة تسمح للجهات بالاستفادة من ثرواتها المحلية وثروات الوطن ككل وفي نفس الوقت، ولسكانها بتدبير شؤونهم بأنفسهم ...
ومن بين الأسئلة المطروحة بهذا الصدد: ما هي محددات الرسم الجغرافي والمجالي للجهات؟ وكيف يمكن تدبير المعطيات السوسيوثقافية والتاريخية لكل جهة؟ وما هي الاختصاصات التي يمكن تخويلها للجهات؟ إضافة إلى طبيعة مؤسسات الجهات والقطاعات التي يمكن أن تسيرها؟ وكذا الموارد المالية بالجهة والممتلكات المفوتة لها.
